مليكة ونعيمة.. مزارعتان مغربيتان تصرخان في وجه الاستغلال والعنف

في منطقة اشتوكة أيت باها جنوب المغرب، حيث تستمر النساء العاملات في القطاع الزراعي في مواجهة ظروف عمل قاسية ويتعرضهن لانتهاكات متعددة، قررت العديد من العاملات كسر حاجز الصمت والمشاركة في احتجاجات لرفض أشكال الاستغلال والقهر التي يعشنها يوميا.

بدأت العاملات الزراعيّات في المنطقة، مثل مليكة ونعيمة، إضرابًا عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجًا على تدني الأجور وتدهور ظروف العمل في الأراضي الزراعية ومحطات التلفيف، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية. 

تأتي هذه الاحتجاجات، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أواخر الشهر الماضي، كما أُثيرت قضية الاستغلال في البرلمان بعد أن أثارتها النائبة فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي دعت إلى معالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال.

ظروف غير إنسانية

وصفت مليكة (34 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال، معاناتها اليومية حيث تبدأ يومها في الظلام، تجهز وجبة الإفطار لأطفالها، ثم تذهب للعمل في الضيعات الزراعية لساعات طويلة دون استراحة. 

وقالت مليكة، في تصريحات لقناة "الحرة"، "نشتغل كالعبيد في الفيرما"، مؤكدة أن المشرفين يتعاملون معها بشكل مهين ويصرخون في وجهها. 

ورغم الجهد الشاق، تعيش مليكة في ظروف قاسية، حيث لا تستطيع تلبية احتياجات أطفالها بسبب الأجور الزهيدة وارتفاع تكاليف الحياة.

معاناة أكبر للمسنّات

من جهة أخرى، تعيش نعيمة البالغة من العمر (70 عامًا) حياة شاقة رغم تقدم سنها، حيث تصحو في الرابعة صباحًا لتبدأ يومها الذي لا ينتهي إلا مساء. 

وقالت نعيمة، "أشتغل من أجل لقمة العيش مقابل 80 درهمًا في اليوم، لا تكفي لتغطية أي من احتياجاتنا الأساسية"، مؤكدة على التمييز الذي تتعرض له من السماسرة بسبب سنها، بالإضافة إلى المعاملة القاسية من المشرفين في الضيعات.

استغلال الأطفال والتحرش

تتحدث بعض العاملات عن استغلال الأطفال القاصرين في العمل في الضيعات، حيث يتم استخدام فتيات في سن 14 و15 عامًا تحت تهديد الطرد من العمل. 

وتشير العاملات إلى غياب أي نوع من المراقبة القانونية، إضافة إلى التحرش اللفظي والجسدي الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل، مما يزيد من تعقيد معاناتهن.

دعوات لتحسين الأوضاع

وتؤكد النقابية خديجة جداري، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أن معاناة العاملات في القطاع الزراعي لم تشهد تحسنًا رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على عملها في هذا المجال. 

وتدعو جداري الحكومة إلى التدخل العاجل لتحسين أوضاع العمال من خلال زيادة الأجور وتوفير ظروف عمل إنسانية، وتعتبر أن العاملين في هذا القطاع هم الذين يتحملون عبء الإنتاج الزراعي الذي يتم تصديره إلى الخارج.

أجور منخفضة للعاملات

ومن جهته، أرجع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها، عبد الله مهماوي، احتجاجات العاملات إلى الزيادة المستمرة في الأسعار والأجور المنخفضة التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهن الأساسية. 

وشدد مهماوي على ضرورة زيادة الأجور إلى 150 درهمًا على الأقل في اليوم، ويطالب بتطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حقوق العمال. 

ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف العمل وضمان حياة كريمة للعاملات والعاملين في القطاع الزراعي.